Bureau of International Narcotics-Law Enforcement
أعلن مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون (INL) في وزارة الخارجية الأمريكية عن مسابقة مفتوحة أمام المنظمات لتقديم طلبات لتنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير نظام برمجي لتوزيع القضايا بشكل عشوائي ومرجح، وذلك لمنع الاختيار الانتقائي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشكل فيه التدخل السياسي في جهاز النيابة العامة عائقاً أمام مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحقيق أهداف أمريكية أخرى في صربيا. ووفقاً للبيان، فإن هذا التمويل، الذي يأتي بناءً على طلب من المجلس الأعلى للنيابة العامة (الهيئة المسؤولة عن الإشراف على عمل النيابة)، سيساهم في تقليل التلاعب السياسي بالملاحقات القضائية وتحسين النتائج في قضايا تسليم المجرمين والقضايا المتعلقة بالفساد المستشري وقادة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الذين تضر أنشطتهم بمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وسيتم توزيع القضايا بشكل عشوائي، مما يضمن عدم تأثر القضايا باعتبارات سياسية أو شخصية. ويهدف المشروع إلى تعزيز نزاهة النظام القضائي الصربي وزيادة فعاليته في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي لها تأثير على المصالح الأمريكية.
وتتاح الفرصة أمام المنظمات المؤهلة للتقدم بطلباتها للمشاركة في هذا المشروع، على أن يتم اختيار المنظمة التي ستتولى تنفيذ المشروع وفقاً لمعايير محددة. ولم تذكر الوزارة موعداً نهائياً محدداً لتقديم الطلبات في الإعلان الأولي، لكن من المتوقع أن يتم تقديم المزيد من التفاصيل قريباً.
تُنشر هذه الفرصة من قبل مصدر خارجي رسمي. لا يعالج Fairplace الطلبات الخاصة بها — ستقدم مباشرة على موقعهم.
