الصورة: www.reuters.com
تدرس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جعل إجراء مؤقت بدأ كتدبير طارئ في زمن الجائحة قاعدة دائمة: السماح للشركات بالتحقق عن بُعد من أهليّة العاملين المهاجرين للعمل. وأشارت الوزارة هذا الأسبوع إلى أن التحول نحو العمل عن بُعد خلال كوفيد-19 مرشّح للاستمرار، وأن قواعد التحقق تُعاد صياغتها لتلائم هذه الواقع. إنها خطوة بيروقراطية هادئة لكن تداعياتها كبيرة على طريقة توظيف الشركات واستقبالها للعاملين المولودين خارج البلاد.
على مدى العقدين الماضيين، ارتبط التحقق من أهليّة العمل بفحص الوثائق حضورياً. كان على أصحاب العمل فحص جوازات السفر وتصاريح العمل وغيرها من الوثائق شخصياً، ثم التصديق على النماذج الحكومية بأنهم فعلوا ذلك. وعندما أفرغت المكاتب في عام 2020، أصبح هذا الشرط غير عملي بين ليلة وضحاها، فمُنحت مرونة مؤقتة. وجعله دائماً سيعني تقنين ما بنته أقسام الموارد البشرية فعلاً: مسارات انضمام رقمية لا تعتمد على حضور العامل إلى مكتبه في يومه الأول.
تداعيات ذلك على سوق العمل تسير في اتجاهين. فمن جهة أصحاب العمل، يقلل التحقق عن بُعد من عوائق توظيف المواهب المهاجرة في فرق موزعة، خصوصاً للشركات التي توظف على مستوى البلاد أو تعتمد على ترتيبات العمل عن بُعد أولاً. كما يخفف العبء الإداري لتنسيق فحوص الوثائق الحضورية عبر مكاتب أو مناطق زمنية متعددة. ومن جهة الباحثين عن عمل، ولا سيما العاملون المهاجرون المتقدمون لوظائف عن بُعد، قد يزيل التغيير حاجزاً لوجستياً كان يضيّق خياراتهم بهدوء — مراجعة وثائق كانت تتطلب سابقاً حضوراً مادياً في مكان محدد.
لكن الدوام يعني أيضاً دوام التزامات الامتثال. فالتحقق عن بُعد يعتمد عادة على وثائق ممسوحة ضوئياً ومكالمات فيديو ومسارات تدقيق رقمية، وكلها يجب أن تستوفي معايير مكافحة الاحتيال وحفظ السجلات. والشركات التي تتعامل مع هذه المرونة كطريق مختصر بدل إجراء منظم تعرّض نفسها للغرامات وضرر السمعة. ومن المرجح أن تثير عملية وضع القواعد تدقيقاً في كيفية حماية الفحوص عن بُعد من تزوير الوثائق، وفي ما إذا كانت الشركات الصغيرة تملك الأدوات للامتثال دون برمجيات مكلفة.
بالنسبة للعاملين، النصيحة العملية واضحة: أبقوا وثائقكم محدّثة وكونوا مستعدين للتحقق الرقمي كخطوة معتادة في الانضمام لا كاستثناء. وبالنسبة لأصحاب العمل، الرسالة هي أن التوظيف عن بُعد لم يعد وضعاً مؤقتاً، وأن البنية التحتية للامتثال حوله تلحق به. والشركات التي تستثمر الآن في مسارات تحقق نظيفة وقابلة للتدقيق ستكون في موقع أفضل من تلك التي ستتخبط عند الانتهاء من القواعد.
الإشارة الأوسع يصعب تفويتها. سياسات الهجرة والتوظيف تنحني ببطء نحو مكان العمل الموزع، والمنظمات التي تتعامل مع العمل عن بُعد كنموذج تشغيلي دائم — لا كمنعطف وبائي — ستجد الأرض التنظيمية تتحرك لصالحها.
