برنامج المدّعين الخاصين للعام المالي 2026 - الجولة التاسعة

تعلن وزارة العدل الأمريكية عن فرصة تمويل (NOFO) ضمن برنامج المدّعين الخاصين للعام المالي 2026. يهدف هذا البرنامج إلى مساندة وكالات الادعاء في الولايات والبلديات والقبائل والأقاليم في تعيين أو تكليف مدّعين مؤهلين للعمل بدوام كامل أو جزئي، وذلك بحسب كل حالة على حدة، في منصب مدّعٍ خاص تحت إشراف شعبة مكافحة الاحتيال الوطنية أو الشعبة الجنائية، أو للعمل كمساعدين خاصين لوكلاء الولايات المتحدة (SAUSAs) داخل مكتب أحد وكلاء الولايات المتحدة.

كما يمكن استخدام أموال البرنامج لتعيين محققين جنائيين، فضلاً عن محللين ومحاسبين جنائيين وموظفين آخرين يشاركون في جمع أو تحليل المعلومات التحقيقية للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، بهدف تقديم دعم تحقيق إضافي. ويبقى هؤلاء المدّعون والمحققون الجنائيون وغيرهم من موظفي الدعم التحقيقي، ممن يُوصفون بأنهم "مكلّفون بشكل متقاطع"، عاملين في وكالاتهم الأصلية، غير أنهم يتولون التحقيق والملاحقة في قضايا الاحتيال وغيرها من الجرائم التي يرتكبها أجانب داخل الولايات المتحدة (ويُشار إليهم فيما يلي بـ"الأجانب المجرمين") طوال مدة تكليفهم في إطار هذا البرنامج. وقد يُسند إليهم أيضاً قضايا تتعلق بجرائم المخدرات أو الاتجار بالبشر المرتكبة داخل الولايات المتحدة.

وتنسّق شعبة مكافحة الاحتيال الوطنية والشعبة الجنائية ومكاتب وكلاء الولايات المتحدة مع مكاتب الادعاء المختارة، كل حالة على حدة، لمعالجة الجوانب اللوجستية وأي ظروف محلية خاصة. ويأتي هذا البرنامج بموجب القانون العام 119-21، الباب العاشر، العنوان الفرعي ألف، الجزء الثاني، المادة 100055 (المدوّنة في 34 U.S.C. § 61101).

ويهدف البرنامج إلى تحسين جمع وتحليل المعلومات التحقيقية لإنفاذ القانون، وتعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية، وتوسيع نطاق التنسيق بين الجهات الحكومية، وتقوية قدرة الولايات القضائية على مواجهة نشاط العصابات أو غيرها من الأنشطة الإجرامية، والتحقيق في قضايا الاحتيال وغيرها من الجرائم المرتكبة من أجانب داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التحقيق في جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وملاحقتها. كما يرمي البرنامج إلى زيادة عدد المدّعين المكلّفين بشكل متقاطع القادرين على متابعة هذه القضايا بالتنسيق مع السلطات الفيدرالية، والإسهام في التطبيق الفعّال للقوانين الجنائية المعمول بها.